أجل الدين والقدر الباقي منه لا الزائد عليه ولا الناقص عنه كما صرح به في التذكرة لان المتبادر من الاطلاق ذلك كما لا يخفى الثالث إذا ضمن المؤجل حالا أو بأجل دون أجل الدّين المضمون وكان الضمان بسؤال المضمون عنه من الضامن أن يضمن كذلك أو أن يضمن من غير إشارة إلى أحد القيدين المذكورين فهل يحل الدين أو ينقص الأجل أو لا فيه أوجه أشار إليها في المسالك قائلا بقي في المسئلة بحث آخر وهو انه على القول بجواز ضمان المؤجل حالا أو بالأجل دون الأجل الأول لو اذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مط فهل يحل عليه الدين أو ينقص الأجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك أم يبقى عليه الأجل كما كان فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وان أدى قبله أوجه أحدها الرجوع عليه كما أدى في الحالين اما مع التصريح بالاذن حالا فلان الضمان في حكم الأداء ومتى اذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن واما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل فيكون مأذونا فيه ضمنا لأنه بعض ما يدل عليه اللفظ وثانيها التفصيل فيرجع عليه حالا مع التصريح لا مع الاطلاق اما الأول فلما مرّ واما الثاني فلان الاطلاق انما اقتضى الاذن في الضمان وذلك لا يقتضى حلول الحق على المضمون عنه لأنه لا يحل الا باسقاطه أو اشتراطه في عقد لازم وهو منتف ولا دليل في الاذن المذكور على حلول الأصل بإحدى الدلالات ولأصالة بقاء الأجل وهذه الوجوه آتية مع التصريح له الضمان حالا ان لم يصرح له بالرجوع عليه حالا أيضاً وثالثها عدم الرجوع عليه الا بعد الأجل مط لما ذكر ولان الاذن في الضمان وإن كان حالا انما يقتضى حلول ما في ذمة الضامن ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات وهذا هو الأقوى واعلم أن العلامة قطع في لف بالأخير ولم يذكر غيره وفى القواعد استشكل في الحلول بالسؤال فقطع ولده بان الاشكال انما هو مع الاطلاق لا مع التصريح بالسؤال حالا فإنه يقتضى الحلول على المضمون عنه وقطع المحقق الشيخ على بضده وهو ان الاشكال انما هو مع التصريح بالحلول اما مع الاطلاق فلا اشكال في عدم الحلول وهو موافق لما في كره فإنه قطع بعدم الحلول مع الاطلاق واستشكل مع تصريحه بالتعجيل ثم استقرب عدم الحلول والحق ان الاشكال واقع على التقديرين والأقرب عندي ما صار إليه في لك من الوجه الثالث الرابع إذا كان الدين حالا فضمنه مؤجلا ومات الضامن قبل انقضاء الأجل حل الدين المؤجل الذي على الضامن وأخذ من تركته كما صرح به في يع وعد وير والجامع وجامع المقاصد ولك لما أشار إليه في لك من عموم ما دل على أن الميت يحل ما عليه من الديون وصرح في عد وجامع المقاصد بأنه يجوز لورثته مطالبة المضمون عنه حيث أخذ من التركة وهو جيد وقد صرح به في لك أيضاً محتجا بان المدين عليه حال لعدم حصول ما يقتضى تأجيله عليه لان المؤجل هو الدين الذي في ذمة الضامن لا الذي في ذمته الا ان الضامن لما لم يستحق الرجوع الا بالأداء أو كان موته مقتضيا لحلول دينه فإذا أخذ من تركته زال المانع من مطالبته للمضمون عنه ثم صرح بان مثل المفروض ما لو دفع الضامن إلى المضمون له الحق قبل الأجل باختياره فان له مطالبة المضمون عنه لما ذكر وهو جيد أيضاً ثم صرح بان هذا بخلاف ما لو كان مؤجلا على المضمون عنه فضمنه الضامن كك فإنه بحلوله عليه بموته لا يحل على المضمون عنه لان الحلول عليه لا يستدعى الحلول على الآخر وهو أيضاً جيد وقد صرح به أيضاً في عد وجامع المقاصد واحتج عليه في لك وإذا مات المضمون عنه فصرح في عد وجامع المقاصد بأنه يحجر الحاكم من التركة بقدر الدين أي يمنع الوارث من التصرف فيه حذرا عن ضياع ما يؤديه الضامن وزاد في الثاني قائلا وانما جاز ذلك لان هذا القدر من التركة مستحق بالدين الذي في ذمة الأصل غاية ما في الباب انه ليس للضامن أخذه هذا الا بعد الأداء المتوقف على الحلول وما ذكراه جيد ثم صرحا بأنه لو تلف فمن الوارث كما أن النماء له واحتج عليه في الثاني بان التركة باق على ملك الوارث فان الدين لا يملك الا بعد القبض والتركة مع الدين على ملك الوارث وعلى هذا يجب الأداء من باقي التركة وان تصرف فيها الوارث منهل متى حصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا فإنه يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذن المضمون عنه وسؤاله كما في الغنية والشرايع والنافع والقواعد وير وصرة وشد واللمعة وضه ولك والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه ويعضده أولا تصريح الرياض بأنه حكى بعضهم دعوى الاجماع على ذلك من السرائر وكره وثانيا تصريح لك بأنه مذهب علمائنا وثالثا تصريح الكفاية وغيرها بأنه مذهب الأصحاب ورابعا تصريح ض بأنه لم يجد فيه خلافا ومنها خبر الحسين بن خالد الذي تمسك به في الرياض قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قول الناس الضامن غارم فقال ليس على الضامن غرم انما الغرم على من اكل المال ومنها خبر عمر بن يزيد الذي تمسك به في الرياض موصفا له كغيره بالموثقية قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه ومنها ما أشار إليه بعض الأجلة قائلا روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب عبد الله بن بكير عنه قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال ليس له الا الذي صالح عليه وقد صرح في الرياض بأنه كسابقه ظاهر الدلالة على المراد من حيث اطلاقهما الشامل لصورتي الاذن في الأداء وعدمه لا يقال الاذن في الضمان والأداء لا يدل على الالتزام بالعوض بشئ من الدلالات فيبقى أصالة